سعادة الأمين العام للأُمم المُتّحدة،
السيّد "أنطونيو غوتيريس".
بواسطة سعادة مُمثّل الأُمم المُتّحدة في لبنان،
السيّد "يان كوبيتش".
تحيّة طيّبة،
نحن ضحايا مجزرة مرفأ بيروت، المُرتكبة في الرابع من شهر آب من العام الحالي/2020/ الذين خسروا أحد أفراد عائلتهم، أم فقدوا أحد أحبائهم، أو يعانون من إصابات جسدية ونفسية، أم أضرار مادّية، أو أضرار أُخرى. نرفع إلى مقامكم الموّقر الكتاب الحاضر، عارضين الآتي:
أ. عصر الرابع من شهر آب الحالي (2020) وقعت فاجعة مرفأ بيروت، والتي حصدت اكثر من 180 ضحيّة من جنسيّات مختلفة، وخلّفت أكثر من 6000 جريح، ودمارًا هائلاً طاول مساحة كبيرة من العاصمة، كما نتج عنها أيضًا أضرار كبيرة على الإقتصاد اللبناني، الذي يُعاني أصلاً من تحدّيات مصيرية.
ب. ثبُت وبالمؤكّد أن إدخال المواد المُتفجّرة إلى مرفأ بيروت حصل عام /2013/ بظروف مُلتبسة، ولغايات مشبوهة، ولأغراض بقيت مجهولة.
ذلك، ثبُت معرفة السُلطات اللبنانية المُسبقة بها، ولم تُقدِم على إتلافها أم إعادة تصديرها.
ج. إن أسباب الإنفجار لما تزل حتى تاريخه غامضة، والسُلطات اللبنانية عاجزة عن معرفتها، فضلاً عن تخبُّطها في إدارة ملّف التحقيق بخصوصه.
سعادة الأمين العام،
إنّ كلّ ما نُطالب به هو العدالة، لنضمن أن هذه الجريمة سيتّم التحقيق فيها بشكل شفّاف ومهني، عادل وحيادي، ومحاكمة المسؤولين عنها ومُعاقبتهم أصولاً على أن يتناول التحقيق كيفية إدخال المواد المتفجّرة إلى مرفأ بيروت وأسباب ذلك، والمستفيدين منها، وسبب بقائها لست سنوات كاملة في المرفأ، وكيفية حصول الإنفجار وأسبابه، والمسؤولين المباشرين عنه وغير المباشرين، وكيفية تصرُّف السُلطة حياله، وكلّ ما يُنير الرأي العام حول هذه الجريمة المرّوعة.
إضافةً، إلى إستحالة الركون إلى أي تحقيق محلّي تُجريه السلطات السياسية والقضائية والإدارية في لبنان، طالما كان مُعظمها مُتّهمًا على الأقّل بالتقصير. فضلاً، عن ثبوت فشلها في السابق في كشف الحقيقة، كلّ مرّة تعلّق الأمر بجريمة كبيرة.
ولما كان من الثابت:
- أن ما حصل في الرابع من شهر آب الحالي/2020/ يُشكّل جريمة جنائية دولية.
- أنّ السلطات اللبنانية غير مؤهّلة لمُتابعة التحقيقات، لثبوت إهمالها وتقصيرها وفسادها، فضلاً عن عجزها وإرتباكها في التعامل مع هذه الفاجعة.
- وتحقيقًا للعدالة، ولتحقيقٍ مُستقّل، قادر على كشف الحقيقة ومعاقبة المسؤولين.
وسندًا لميثاق الأُمم المُتّحدة، لاسيما المادة /34/ منه،
نطلُب من سعادتكم إتّخاذ الإجراءات الآيلة إلى تعيين لجنة تقصّي حقائق دولية مؤلّفة من خبراء دوليين من ذوي الإختصاص، في أقرب وقت، تكون مهمّتها الإنتقال سريعًا إلى لبنان والمُباشرة بتحقيقاتها حول الإنفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بتاريخ 4 آب 2020، وإيداعكم نتائج تحقيقاتها كيّ يُبْنى عليها في محاكمة المسؤولين عن تلك الجريمة.
وتفضّلوا بقبول الإحترام،،،